تشهد الساحة الاقتصادية في سوريا تطورات متسارعة، حيث قامت "المؤسسة السورية للتجارة"، برفع أسعار بعض المواد الغذائية داخل صالاتها مجدداً عبر "البطاقة الذكية". يأتي ذلك في ظل استمرار انهيار الليرة السورية وتدهور الوضع الاقتصادي العام، مما يترك تأثيرات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين.
أحدثت هذه الزيادة المستجدة تغييرات هامة في أسعار السلع الأساسية، حيث ارتفع سعر ليتر الزيت النباتي إلى 22500 ليرة سورية، بينما ارتفعت أسعار مادتي الرز والسكر إلى 14 ألف للكيلوغرام الواحد. كما شهدت علبة الطون زيادة أيضاً لتصل إلى 14 ألف ليرة، بعد أن كانت بـ 12 ألف.
تتزايد الضغوط الاقتصادية على الأهالي، حيث يواجهون تدهوراً حاداً في القدرة الشرائية. انخفضت قيمة الليرة السورية بصورة كبيرة، وارتفعت أسعار معظم المواد، في حين يتلقى الموظف الحكومي راتباً لا يتجاوز 20 دولاراً، مما يجعلهم يعانون من صعوبات مالية جسيمة.
تعكس هذه الزيادات الأخيرة تحديات هائلة يواجهها الاقتصاد السوري، حيث يعاني الشعب من صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتهم الأساسية. يتساءل الكثيرون عن سبل تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الضغوط على المواطنين، مما يضع الحكومة السورية في موقف تحتاج فيه إلى تبني سياسات اقتصادية فعالة ومستدامة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
