أعلن البنك المركزي الأردني عن فرض ضوابط جديدة تتعلق بالتعاملات المالية الواردة والصادرة إلى ومن سوريا.
وفي إطار هذه الضوابط، أوضح البنك المركزي في تعميم لشركات الصرافة الأردنية أنه يتعين عليها عدم تنفيذ أي تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية، وذلك في إطار تعاملها مع الشركات السورية.
يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية ومنع أي نشاط مالي غير قانوني.
وأكد البنك المركزي على أن المستفيد الحقيقي من الحوالات القادمة من سوريا يجب أن يكون متواجدًا في الأردن، مع تشديد على ضرورة وجود المستفيد الحقيقي من الحوالات الصادرة من الأردن في سوريا.
هذه الخطوة تعزز التحقق من هوية المستفيدين وتقليل فرص الاستخدام الضار للحوالات المالية.
من المهم أن يلتزم القطاع المالي في الأردن بتنفيذ هذه الضوابط الجديدة والامتثال لها بدقة، حيث يعكس ذلك التزام البلاد بتعزيز أمان واستقرار النظام المالي.
تأتي هذه الخطوة في سياق التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تعزيز التحكم الفعّال في تدفق الأموال لضمان استخدامها بشكل قانوني وآمن.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
