ذكرت وسائل إعلام ، بأن تصريحات المسؤولين الرسميين في الآونة الأخيرة ، تؤكد بأن الحكومة السابقة ، تصرفت بالجزء الأكبر من الاحتياطي النقدي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016، لكنها أشارت إلى أنه نادراً جداً ما يجري التطرق إلى احتياطي البلاد من الذهب، باستثناء ما يُنشر إعلامياً استناداً إلى بيانات صادرة عن "مجلس الذهب العالمي".
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية ، في تقرير لمراسلها من سوريا ، أنه كذلك لا يوجد تصريحات رسمية تحدد بدقة حجم احتياطي البلاد من الذهب ، إلا أن البيانات الصادرة خلال السنوات الماضية عن مجلس الذهب العالمي تؤكد ثبات احتياطيات البلاد عند عتبة 25.8 طناً، أي ما يقارب 22 مليون أونصة .
ورأت الصحيفة أنها كمية قليلة مقارنة بما تملكه دول عربية أخرى. إذ تشير بيانات «مجلس الذهب العالمي» إلى أن سوريا تحتلّ المرتبة العاشرة عربياً بحجم احتياطاتها الذهبية، مُشكِّلة ما نسبته نحو 2% من إجمالي الاحتياطي العربي، متقدمة بذلك على دول كالإمارات والمغرب، ومتأخرة عن دول أخرى كلبنان والأردن.
واعتبرت الصحيفة أن أكثر ما يطمئن في هذا الملف، أنه على عكس ما حصل مع احتياطيات البلاد من القطع الأجنبي، فإن الاحتياطي الذهبي لدى المصرف المركزي بقي في مأمن، ولم تمتدّ إليه يد الحكومة السابقة، بحسب ما يؤكد مصدر حكومي خاص.