تشهد شركة ماكدونالدز الماليزية حالياً على تطورات قانونية مثيرة، حيث رفعت دعوى قضائية بقيمة 1.3 مليون دولار ضد مجموعة داعمة للفلسطينيين. يأتي هذا النزاع في سياق دعوات المجموعة إلى مقاطعة الشركة بسبب اتهامها بدعم إسرائيل.
في بيان صادر عن ماكدونالدز، أكدت الشركة أن الدعوى المدنية تستند إلى حماية حقوقها ومصالحها وفقًا للقانون، مع التأكيد على عدم دعمها للنزاع الحالي في الشرق الأوسط. وفي محاولة لردع الحركة الماليزية المدعية، تطالب ماكدونالدز بتعويض قدره ستة ملايين رينغيت ماليزي، معتبرة أن الاتهامات التي وجهت لها هي تشهير.
من جهة أخرى، نفت حركة المقاطعة الماليزية بشدة التهمة بالتشهير في منشور على منصة إكس. تأتي هذه الحركة كجزء من حملة دولية أطلقتها منظمات فلسطينية في 2005 بعنوان "مقاطعة، سحب استثمارات، عقوبات"، وتهدف إلى اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد إسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين.
يشير النزاع إلى تصاعد التوتر بين الشركات التجارية والحركات الاجتماعية، حيث يتساءل البعض عن دور الشركات في المسائل السياسية. وبينما يدعي ماكدونالدز أنها لا تدعم أو تؤيد النزاع، تشدد حركة المقاطعة على مواقفها وتحث الماليزيين على مقاطعة الشركات العالمية، منها ماكدونالدز وكنتاكي وزارا، بسبب ما تعتبره "تواطؤاً مع الفظائع الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين".
يظهر هذا النزاع في سياق التوترات الإقليمية بين إسرائيل وحركة حماس، حيث شهدت الحرب في قطاع غزة تصاعدًا مع اندلاع هجوم غير مسبوق على إسرائيل. يتساءل البعض عما إذا كانت هذه الدعوى القضائية ستؤثر على العلاقات التجارية وكيف ستتعامل المحكمة مع تبعات هذا النزاع الحساس بين القضايا التجارية والقضايا السياسية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News