في تطورات مهمة، قررت الحكومة السورية إيقاف إجراءات تسوية مخالفات البناء في العاصمة دمشق. هذا الإجراء الحكومي يأتي بعد مضي 11 عامًا على صدور المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، الذي كان يسمح بتسوية تلك المخالفات.
وفقًا لصحيفة الوطن، أوقفت محافظة دمشق تسوية المخالفات بموجب المرسوم المشار إليه. وأكدت مصادر دمشقية أن الحكومة المحلية قررت هدم أكثر من 150 بناءً مخالفًا في أحياء متفرقة من العاصمة.
تشير المصادر إلى أن التوجه نحو إيقاف تسوية المخالفات جاء بناءً على اجتماع الحكومة السورية ، حيث لم يتم إرسال جداول جرد المخالفات من قبل المحافظات قبل صدور المرسوم أو جداول الكشف الحسي للتصاريح في الوقت المحدد. يُشير المصدر إلى أن هذا التأجيل يستند إلى عدم استيفاء الإجراءات الإدارية الضرورية قبل نهاية عام 2012.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية تعمل حاليًا على تنفيذ "الإجراءات القانونية" اللازمة بحق أي مخالفة، مما يظهر الالتزام بفرض القانون وضمان التطبيق الصارم للقوانين البناء والتخطيط العمراني.
هذه التطورات تثير تساؤلات حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقرارات الحكومة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. سيظل على المراقبين والمواطنين متابعة تطورات الوضع والتأثيرات المحتملة لتلك الخطوات على المشهد الحضري والاقتصادي في دمشق.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News