أزمـة الملاحة في بحر الأحمر: قرارات الأردن تجاه الصادرات

تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال الملاحة بسبب التوترات الإقليمية والأحداث الجارية في بحر الأحمر. قررت الحكومة الأردنية، في خطوة استباقية، وقف تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع الاستراتيجية، مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية، نتيجة للتأثيرات السلبية لأزمة الملاحة وتحديداً في باب المندب.

وفي وقت سابق، قدم مجلس الأمن الغذائي الأردني توصية بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية، وذلك نظرًا لارتفاع تكاليف الشحن نتيجة لتصاعد الأحداث في بحر الأحمر. يعكس هذا القرار استجابة حكومية فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

من جهة أخرى، أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية أمان الممرات الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي، مؤكدة أن التحالف الأمريكي في المنطقة يهدف إلى حماية إسرائيل. تصريحات المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، أظهرت رفضه لأي خطر في الممرات الدولية، مع التركيز على استهداف السفن ذات الصلة بإسرائيل فقط.

في هذا السياق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، وذلك استجابة لهجمات الجماعة على السفن المتجهة إلى إسرائيل. تشكل هذه الخطوة تعاوناً دولياً لتحسين أمان الممرات المائية وضمان استمرار حركة التجارة.

مع ذلك، يظهر أن الأزمة اليمنية وتداول الاتهامات بين الأطراف المعنية تضفي مزيدًا من التعقيد على المشهد الإقليمي. يشير محمد عبد السلام إلى آثار حصار اليمن على كيان العدو، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتكاليف النقل والتأمين البحري.

في الختام، يواجه الأردن والمنطقة بأسرها تحديات اقتصادية وأمنية ناتجة عن التوترات الإقليمية. يظهر القرار الأردني كخطوة حكومية حكيمة للتعامل مع هذه التحديات، فيما يستمر التركيز على التعاون الدولي لضمان استقرار الممرات المائية وسلامة حركة التجارة في المنطقة.