كشف تقرير حديث من مصرف سورية المركزي أن تأثير التضخم في سورية يتفاوت بين الأفراد والشركات، ورغم التباين إلا أن الجميع يعاني من تأثيره بشكل كبير. الدراسة أشارت إلى قنوات رئيسية لتأثير التضخم على عدم المساواة في الثروة، وأوضحت أن قناة الثروة والدخل والاستهلاك تلعب دوراً رئيسياً في هذا السياق.
وفي سياق التأثيرات، أظهر التقرير أن القناة المتضررة بشكل أكبر هي قناة الدخل، حيث انخفضت الدخول الحقيقية، خاصة للعاملين، رغم الارتفاعات الاسمية. كما ارتفعت أسعار السلع بشكل غير متجانس، مما أثر بشكل كبير على الاستهلاك، خاصة بين الفئات ذات الدخل المحدود.
وفيما يتعلق بميزانيات الأسر، أشار التقرير إلى تأثير التضخم على مختلف القطاعات والأسر بطرق متنوعة، مما يؤدي إلى زيادة الفروق في توزيع الثروة. الأفراد البالغين منتصف العمر لم يتأثروا بشكل كبير، بينما كانت كبار السن أكثر المعانين نتيجة فقدان قيمة معاشاتهم وودائعهم.
وفي تقييم الأوضاع، أكد الخبير الاقتصادي "علي كنعان" أن التضخم أثر بشكل كبير على العمال الذين يتقاضون أجوراً محددة، بينما استطاع التجار والباعة والصناعيون مواكبة ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة.
وأخيراً، أشار إلى ضرورة زيادة الأجور للموظفين بمعدلات تواكب التضخم، مؤكداً على أن ذلك يلعب دوراً في تقليل الفروقات في توزيع الثروة وتحقيق استقرار في الأسعار.