في سوريا، أقر القانون رقم 34 لعام 2023 الذي ينظم إدخال الذهب الخام إلى البلد، متيحًا للسوريين والأجانب المقيمين وغير المقيمين إدخال الذهب الخام دون الحاجة لإجازة استيراد. تأتي هذه التدابير في سياق سوق الذهب الذي يشهد جمودًا مع استمرار ارتفاع أسعاره، حيث بلغ سعر الغرام من عيار 21 قيراط 812 آلاف ليرة وفقًا لتسعيرة الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات في دمشق.
وفي المادة الثالثة، يُعفى مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد، مع السماح بإدخاله بصحبة مسافر، وتحديد جميع الضرائب والرسوم المرتبطة بعملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد ورسم التصديق القنصلي والرسوم الجمركية والضرائب المحلية، بالإضافة إلى رسوم الخزن والتأمين.
تنص المادة الرابعة على فرض رسم مالي مقطوع بقيمة 100 دولار أمريكي لكل كيلو غرام من الذهب الخام، يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية ويُحول إلى حساب الخزينة المركزية.
وتلتزم الأفراد الأجانب غير المقيمين، والذين يدخلون الذهب الخام، بإخراج مصوغات ذهبية محلية المصنع خلال فترة لا تتجاوز ستين يومًا، تعادل وزن الذهب الخام المدخل، بحسب الشروط المحددة في التعليمات التنفيذية، ويُعفى من ضريبة الدخل على الأرباح.
المادة السادسة تُعفي الأفراد الأجانب غير المقيمين من تنظيم بيانات التصدير، مع إمكانية إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر وفقًا للشروط المحددة.
وتنص المادة السابعة على فرض غرامة مالية على مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج المصوغات المصنوعة، ويتم تحصيلها بناءً على تسعيرة الذهب العالمية، وفي حال استمرار التأخر، يُحسب القيمة كغرامة نهائية للخزينة العامة.
وتحمل المادة الثامنة عقوبات مالية لتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال الذهب والخروج منه، بغرامة تعادل قيمة الذهب المخالف.
في نوفمبر 2023، أقر مجلس الشعب مشروع القانون، ووافقت الحكومة على الصك التشريعي بشكل خاص لمستوردات الذهب الخام، مع إعفائها من جميع الضرائب والرسوم، بينما طالب الصاغة بسماح للأجانب بإدخال الذهب الخام وتنشيط سوق الذهب وورش الصاغة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
