غرامات باهظة في الأردن: عبء مالي يثقل كاهل فلسطينيي سوريا

تؤكد "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" على الأعباء المالية الهائلة التي يتحملها فلسطينيو سوريا في الأردن، حيث تراكمت الغرامات التي يفرضها النظام الأردني عليهم، والتي تتجاوز 4000 دولار أمريكي. يضطر هؤلاء اللاجئون إلى دفع هذه الغرامات مقابل إقامتهم في الأردن، وهو ما يضيف عبءًا ثقيلًا على كاهلهم الاقتصادي الهش.

تسلط المجموعة الضوء في تقريرها على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها فلسطينيو سوريا، حيث يعتمدون بشكل كبير على مساعدات وكالة الأونروا لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ورغم هذا الاعتماد، يفرض على كل فرد دفع غرامة يومية تبدأ من دخولهم غير النظامي للأراضي الأردنية، ما يشكل تحديًا إضافيًا في ظل ظروفهم الصعبة.

يشير التقرير إلى فترة سابقة قبل عام 2016، حينما كان فلسطينيو سوريا في الأردن مستفيدين من العفو عن الغرامات لتسوية أوضاعهم. إلا أن السلطات الأردنية قررت إعادة فرض هذه الغرامات في العام الحالي، مما زاد من تعقيدات وضعهم.

يؤكد ناشطون أن هذه الغرامات تمنع فلسطينيي سوريا من العودة إلى بلادهم، فضلاً عن أن قيمتها الباهظة تشكل عقبة أمام العديد من العائلات. يتساءل الكثيرون عن ضرورة إيجاد حلا عاجلا لهذه المشكلة، داعين السلطات الأردنية للنظر في فرض العفو عن هذه الغرامات الثقيلة.

وفي هذا السياق، تتسارع الدعوات أيضًا نحو وكالة غوث اللاجئين "الأونروا"، حثًّا إياها على المساهمة في تسوية الأوضاع القانونية لفلسطينيي سوريا والمساعدة في حل هذه المشكلة المعقدة.

على الرغم من أن عدد فلسطينيي سوريا في الأردن يبلغ أكثر من 19 ألف لاجئ، إلا أنهم يواجهون تحديات قانونية ومعيشية صعبة، مما يجعل 100% منهم في حاجة إلي المساعدة وفقًا لإحصائيات الأونروا.