تعلن وزارة الداخلية في سوريا رفع رسوم استخراج جواز السفر الفوري إلى مليوني ليرة سورية، وهو ضعف الرسوم السابقة التي كانت تبلغ مليون و5 آلاف ليرة. يأتي هذا القرار في سياق تصاعد الضغوط الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الشعب السوري.
يظهر هذا الرفع في ظل سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي تشمل زيادة الأسعار وفرض الضرائب. يعكس هذا الإجراء تصاعد التحديات التي يواجهها الشعب السوري، وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية على حياتهم اليومية.
تواصل الحكومة السورية سياسة رفع الرسوم والأسعار، مما يزيد من الضغط على المواطنين، ويثير تساؤلات حول توجيه هذه الزيادات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب السوري. يظهر القرار أيضًا كجزء من إستراتيجية تحقيق إيرادات إضافية لدعم الحكومة في وقت تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
تنامي الاستياء العام يطرح تساؤلات حول مستقبل الوضع الاقتصادي في سوريا وإمكانية تحقيق التوازن بين متطلبات الحكومة والحفاظ على مستوى معيشي كريم للمواطنين.