تقدمت وزارة المالية السورية بمزادات عام 2024 لشراء الأوراق المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 1000 مليار ليرة سورية، من خلال ستة مزادات مختلفة. يتضمن المقال نظرة على توقيت هذه المزادات والأهداف الرئيسية للحكومة في طرح السندات.
تحديد المواعيد والمبالغ لكل مزاد يُظهر التخطيط الدقيق لتوزيع التمويل، مع التركيز على تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام. القيمة الإجمالية للسندات تشكل نسبة صغيرة من إجمالي موازنة 2024، ولكن يتعين فحص تأثيرها على التوازن المالي.
يتناول المقال أيضًا الأثر المحتمل لهذه السياسة على القطاع المصرفي ودوره في تمويل المشاريع بمخاطر منخفضة. يشدد على أهمية هذه الإصدارات في تقليل الاعتماد على التمويل بالعجز من مصرف سوريا المركزي وتجنب التضخم.
تُسلط الضوء على ردود الفعل من خلال تعليقات وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، التي وصفت استراتيجية الحكومة بأنها "فاشلة". يتناول المقال أيضًا نقاشًا حول النسبة الصادرة من السندات إلى البنوك المملوكة للدولة وتأثير ذلك على السياسة النقدية والاقتصاد.
ختامًا، يُبرز التقرير الرأي الخبير من خلال تقييم خبراء اقتصاديين حول فعالية استخدام سندات الخزينة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة في سوريا.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News