استيراد القطن الحل الأسهل والأربح!

تناولت توصية اللجنة الاقتصادية باستيراد القطن المحلوج قضية محورية في الاقتصاد السوري. بينما يعتبر بعضهم الاستيراد الحلا الأسهل، يشير البعض الآخر إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة للحفاظ على استقلالية الإنتاج ودعم الصناعة المحلية.

وزارة الزراعة وفقًا للتوصية، تتيح إمكانية معرفة احتياجات المنشآت الصناعية من القطن، لكن غياب التنسيق مع وزارة الصناعة أدى إلى تفضيل الحكومة للاستيراد. مناقشة احتياجات الصناعة في اجتماع لمجلس الوزراء قد كانت البداية الأمثل لتحديد استراتيجية الإنتاج المحلي.

على الرغم من تمديد العمل لحل مشكلة نقص المادة الأولية، إلا أن تدهور إنتاج القطن المحلي والاعتماد المتزايد على الاستيراد يثيران قلقًا. رئيس اتحاد غرف الصناعة يشير إلى تكاليف مرتفعة لاستيراد القطن، داعيًا إلى دعم زراعته محلياً.

بينما تُعتبر سورية من أكبر منتجي الألبسة القطنية، يثير غياب الإنتاج المحلي للقطن تساؤلات حول استدامة الصناعة. تجاهل الحكومة لمؤشرات تراجع الكميات المسوقة يثير الشكوك بشأن التزامها بدعم الإنتاج المحلي.

في الختام، يظهر أن استمرار الاعتماد على الاستيراد يعرض الاقتصاد السوري للمزيد من التحديات، في حين يتطلب تحفيز زراعة القطن المحلي جهودًا تنسيقية فعّالة بين القطاعين الزراعي والصناعي.