أصدر الرئيس بشار الأسد قانون رقم (29) لعام 2023، الذي يعدل المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية في سوريا. وفقًا لهذا القانون، تم تعديل إجراءات المحاكمة للمدنيين الذين تشملهم المادة (50)، مما يتيح محاكمتهم أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري، ما لم تكن الجريمة ناشئة عن الوظيفة.
بموجب هذا التعديل، يُحال الأفراد أمام المحاكم العسكرية إذا كانوا جزءًا من الجيش أو القوى المسلحة، أو إذا كانوا يعملون في قوة عسكرية خاصة بقرار من السلطة المختصة في زمن الحرب أو حالة الطوارئ. ويشمل ذلك أيضًا العاملين المدنيين لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم.
هذا القرار يمثل تحولًا هامًا في إطار العدالة في سوريا، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين محاكمة المدنيين وضمان العدالة العسكرية في حالات تتعلق بالخدمة العسكرية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News