أعلنت اللجنة الاقتصادية في سوريا عن رفع أسعار الأسمدة بنسب تصل إلى ثلاثة أضعاف، مما أثار تحذيرات من تداول متدهور في القطاع الزراعي. هذا القرار قد يؤدي إلى انخراط قليلين في الزراعة، تسبب في نقص حاد في المحاصيل الأساسية، مما يؤثر سلباً على المواطنين.
تحذيرات المهندس الزراعي "نبيل حداد" تشير إلى أن رفع الأسعار سيؤدي إلى تراجع إنتاجي وصعوبات في تصريف المحاصيل. رغم تبريرات الحكومة بالعقوبات الاقتصادية، يظهر استغراب خبراء اقتصاديين حيال تأثير هذا الارتفاع على المواطنين.
تتسارع التحذيرات نحو "نتائج كارثية" مع ارتفاع أسعار الأسمدة للمرة الثانية خلال العام، مما يعزز الضغوط على الفلاحين ويشكل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا. يشير رئيس مكتب الشؤون الزراعية إلى أن القرار يلقى عدم رضا الفلاحين، مما يعقد الوضع الاقتصادي للقطاع الزراعي في سوريا.
التأثيرات الكارثية المحتملة تشمل تراجع الإنتاج الزراعي وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للفلاحين، وسط تحديات التصدير وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. إذ يظهر أن هذا السيناريو يتسارع بشكل حتمي نتيجة لتزايد الأعباء الاقتصادية على القطاع الزراعي في ظل رفع الأسعار المتواصل.