في خطوة مستندة إلى تصعيد الأزمة الأوكرانية، قررت اليابان فرض عقوبات جديدة على شركة روسية في سوريا، جزء من حملة تستهدف المصالح الروسية على مستوى العالم. وفقًا لوزارة التجارة اليابانية، تشمل هذه العقوبات 63 شركة روسية، منها 57 في روسيا وواحدة في كل من سوريا، أرمينيا، وأوزبكستان، بالإضافة إلى شركتين في الإمارات.
تأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى تدابير حظر التصدير التي ستبدأ في التنفيذ بتاريخين محددين، 22 ديسمبر للشركات الروسية و27 يناير لتلك خارج روسيا. وبهذه الخطوة، تمتد هذه العقوبات لتشمل الآن 494 شركة روسية، ما يتسبب في تأثيرات سلبية على قطاعات متعددة من الصناعة الروسية، بما في ذلك الصناعات الصناعية والطيران والدفاع وبناء السفن والبحث.
كما أظهرت اليابان حزمة من القيود الإضافية، بمنع استيراد الألماس غير الصناعي من روسيا، وفرض حظر تصدير على 27 كيانًا بيلاروسيًا وست شركات مرتبطة بها في دول أخرى. يأتي هذا الرد القوي من اليابان كجزء من تضاف الضغوط الدولية على روسيا في ظل تصاعد الأحداث في أوكرانيا.