شهد الأسبوع الماضي تغييراً حكومياً غير متوقع في سوريا، حيث تم تعيين "لمياء شكور" وزيرة للإدارة والمحلية والبيئة، خلفًا لـ"حسين مخلوف". تاريخيًا، أصبحت "شكور"، سفيرة سوريا السابقة لدى فرنسا، أول وزيرة للإدارة المحلية في تاريخ البلاد. جاء ذلك في إطار مرسوم أيضًا نص على نقل "مخلوف" إلى وزارة الموارد المائية، خلفًا لـ"تمام رعد" الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2020.
وفي تعديل آخر على شكل الحكومة، تم حل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، التي كان يشغلها "منصور عزام"، واستبدالها بـ"الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية"، دون تمييز للأمين العام للأمانة.
في السياق الداخلي أيضًا، وافق مجلس الشعب السوري على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، حيث بلغت الاعتمادات الإجمالية 35500 مليار ليرة. توزعت هذه الاعتمادات على 26500 مليار للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري، فيما بلغت نسبة العجز 9404 مليار ليرة.
تمت إعادة انتخاب رئيس مجلس بلدة "دوير رسلان" في ريف طرطوس، "مهند إسماعيل"، بعد قرار حل المجلس الذي كان يرأسه، الذي أُصدر بعد إزاحة "عبد الحليم خليل"، محافظ طرطوس السابق، وتعيين "فراس أحمد الحامد" بدلاً منه.
في سياق آخر، كشف أمين سر حزب "البعث" في سوريا، "هيثم سطايحي"، أن اللجنة المركزية للحزب ستجتمع لانتخاب ممثلين للحزب في اللجنة المركزية الموسعة، والتي ستنتخب بدورها لجنة مركزية وقيادة جديدة للحزب.
في مجال العلاقات الخارجية، قام رئيس الحكومة السورية، "حسين عرنوس"، بزيارة إلى إيران حيث التقى بالرئيس "إبراهيم رئيسي"، وتم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين في مختلف المجالات، منها اتفاقية تعاون بين مصرف سوريا المركزي والمصرف المركزي الإيراني.
من جهة أخرى، زار وزير خارجية "أبخازيا"، "أينال أرديزنبا"، دمشق والتقى بالرئيس السوري "بشار الأسد"، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والتحديات التي تواجه البلدين.
في سياق آخر، شهدت سوريا اعتداءً إسرائيليًا جديدًا، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية جوية استهدفت بعض النقاط في محيط دمشق، مما أسفر عن أضرار مادية. ردًا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه لمصادر الإطلاق.
في نهاية المطاف، تظهر هذه التغييرات والأحداث الأخيرة في سوريا بوجود مسار تغييري يمكن أن يفتح الباب أمام آمال إصلاحية، سواء في الهيكل الحكومي أو في الحزب الحاكم "البعث".