في خطوة مفاجئة، قامت الحكومة السورية برفع سقوف القروض العقارية إلى الضعف، مما أثار مخاوف حادة بين المواطنين في ظل تدهور الوضع الاقتصادي. مدير عام المصرف العقاري أشار إلى زيادة بنسبة 100% في سقف القروض، وبرر القرار بتقييم المصرف للوضع الاقتصادي وتأثير التضخم.
تفاقمت المشكلات بزيادات أخرى في الضرائب والرسوم، حيث شهدت الغرامات والضرائب الجمركية ارتفاعًا، وتضاعفت أسعار الوقود والأدوية بنسبة تصل إلى 100%. يتزايد الضغط الاقتصادي مع ارتفاع أسعار حليب الأطفال وارتفاع تكلفة العديد من السلع والمواد الغذائية.
تبدو هذه السياسات الاقتصادية الحادة جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها سلطة الأسد لمواجهة التحديات الاقتصادية، وسط تزايد أزمة فقدان الأدوية الأساسية في صيدليات المناطق التي تديرها الحكومة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News