في تطور مفاجئ وغير معلن، ارتفعت أسعار جمارك الموبايلات في سوريا بنسبة تقدر بحوالي 30%، مما أثار استياء عدد من مستخدمي الأجهزة الذكية في البلاد. تشير التقارير إلى ارتفاع جمارك العديد من الهواتف، حيث شهدت جمارك آيفون 14 زيادة قدرها مليوني ليرة سورية، وتعرفة آيفون 12 برو ماكس ارتفعت إلى 7 ملايين و734 ألف ليرة.
تتعدى الآثار الاقتصادية لهذا الارتفاع إلى السوق المحلية، حيث أدت الرسوم الجمركية الباهظة إلى ظهور سوق ناشئة للأجهزة المهربة وغير المسجلة على الشبكة السورية. تنتعش هذه التجارة بفارق السعر الكبير بين الأجهزة المهربة وتلك التي يتم استيرادها بشكل قانوني.
من جهة أخرى، تظهر تحديثات في هيكل الأسعار الاسترشادية للجوالات، حيث تم تقسيمها إلى أربع شرائح بدلاً من شريحتين، مما يشير إلى محاولات تكييف السياسات مع التحديات الاقتصادية. وفي محاولة لتجاوز هذه الزيادات، يلجأ بعض المستخدمين إلى خدمات كسر الأيمي بأسعار تتراوح بين 75 و150 ألف ليرة، وهي بديلة اقتصادية تحظى بشعبية متزايدة.
يثير هذا الارتفاع الجديد تساؤلات حول تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين ودور الحكومة في تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والتطلعات للتكنولوجيا الحديثة. يظل السؤال الملح عن كيف ستستمر السوق في التطور والتكيف مع التحولات الاقتصادية والسياسية المستمرة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News