تحتل سوريا المرتبة الثالثة عربيا في معدلات التضخم الغذائي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11% هذا العام، ويرجع هذا التضخم إلى الحرب المستمرة وتراجع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، جنبًا إلى جنب مع تأثيرات جائحة "كورونا". لبنان، الذي يضم ثاني أكبر عدد من اللاجئين السوريين، يعاني من أعلى نسبة تضخم غذائي بلغت 110%، متأثراً بتدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية.
على مدى عقد من الزمن، تفاقمت الأزمة الإنسانية في سوريا بفعل الحروب والزلازل، وتعتبر من بين الدول الست الأولى التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم. برنامج الأغذية العالمي أعلن إيقاف المساعدات الغذائية العامة في سوريا بسبب نقص التمويل، مما يترك الأسر المتضررة بدون دعم، ويعزز ارتفاع أسعار السلة الغذائية الأساسية الضرورية.
سوريا تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وسط ازدياد تكاليف الحياة، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين.