تفاجأ السوريون بمعرفة أن سياراتهم الحديثة التي اقتنوها قانونيًا تفتقر إلى بيانات حقيقية في وزارة النقل، مما أدى إلى توقيف العديد منهم بسبب اتهامات بالتزوير. موجة من الاعتقالات تحدثت مصادر عنها، حيث تم اعتقال العديد من الأشخاص بحجة وجود أوراق مزورة لسياراتهم، لكن التحقيقات كشفت أن هذه السيارات دخلت البلاد بشكل غير قانوني وتم تزوير بياناتها.
وفقًا لمعلومات حصل عليها موقع تلفزيون سوريا، يظهر أن هناك 76 سيارة تم بيعها بوثائق مزورة، بالإضافة إلى 250 سيارة شحن، مما أدى إلى حجز العديد من السيارات بزعم الشرطة أنها مسروقة. هذا الفضح يلقي الضوء على تجارة غير شرعية تهدد سلامة المرور والسائقين في سوريا، ويشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذا الوضع الخطير.