أقرت اللجنة الاقتصادية قراراً برفع المبالغ والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك، حيث سيتم احتسابها وفق سعر الصرف الحالي بدلاً من سعر الصرف المعتمد عام 2006. وتشير صحيفة الوطن إلى أن الغرامات المالية ستشهد زيادة هامة، حيث سترتفع بنحو 250 ضعفاً.
وفقًا للتفاصيل الواردة في الصحيفة، من المتوقع أن ترتفع الغرامات التي كانت تتراوح بين 1 ألف و2 ألف ليرة إلى نطاق يتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف ليرة. بينما ستشهد الغرامات التي كانت تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف ليرة ارتفاعاً يصل إلى 1.5 مليون ليرة وفقًا للقرار الجديد.
هذا التغيير الجوهري في القيم والتسعير يعكس جهود اللجنة الاقتصادية لتحسين البيئة التجارية وتحفيز الالتزام بالقوانين الجمركية، ولكنه قد يثير تساؤلات حول تأثيره على الأعمال التجارية والقطاع الاقتصادي في البلاد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News