في تطور مثير، كشف مصدر جمركي لـ"الوطن" عن مشروع قرار تم الموافقة عليه من قبل اللجنة الاقتصادية، يتعلق برفع المبالغ والغرامات المفروضة في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006. يظهر أن الغرامات الجمركية كانت تعتمد على سعر الصرف في عام 2006، ولكن مع القرار الجديد، ستحتسب وفقًا لسعر الصرف الحالي.
وفقًا للمصدر، سيؤدي هذا القرار إلى زيادة الغرامات المالية بنسبة تصل إلى 250 ضعفًا. على سبيل المثال، كانت الغرامات في المادة 266 تتراوح بين 1-2 ألف ليرة، ومع القرار الجديد سترتفع إلى 250 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة. وفي المادة الثانية، كانت الغرامات بين 5-10 آلاف ليرة، وستصبح بموجب القرار الحكومي الجديد بين 750 ألف ليرة و1.5 مليون ليرة.
التعديل الجديد يقلل من صلاحيات عقد التسويات للمدير العام والوزير، حيث كانت الصلاحية تصل إلى 250 ألف ليرة وأصبحت، بموجب القرار الجديد الذي لم يتم تصديره بعد، تصل إلى 30 مليون ليرة.
يظهر أن التعديلات على الغرامات الجمركية تأتي في سياق أوسع لتصحيح قيم الإيرادات بسبب الأرقام القياسية للتضخم في السنوات الماضية. ورغم ذلك، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذا القرار على الحد من المخالفات، وإلى أي مدى سيؤثر في القضاء على ظاهرة التهريب. سيظل الوقت هو الحكم النهائي لرؤية مدى نجاح هذا الإجراء في تحقيق أهدافه.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News