تحليل اقتصادي في تركيا: تضـخم مرتفع ورفع الحد الأدنى للأجور

تعيش تركيا حاليًا تحديات اقتصادية جديدة، حيث أشار الاقتصادي السابق في البنك المركزي التركي، هاكان قره، إلى توقعات تضخم تصل إلى 36٪ في العام المقبل. ومن أجل مواجهة هذا التحدي، يقترح الخبراء خفض وتيرة زيادة الأجور إلى مرة واحدة في العام.

وفي هذا السياق، يظهر أهمية رفع الحد الأدنى للأجور للمحافظة على قوة الشراء للمواطنين. ووفقًا لتحليلات البنك المركزي، يرى أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 17500 ليرة تركية، بزيادة تبلغ 53.5٪.

تأتي هذه التحديات في ظل تعافي العديد من الاقتصادات العالمية من تأثيرات جائحة كوفيد-19، مما يضع الحكومة التركية أمام تحديات حاسمة للحفاظ على استقرار اقتصادها ورفاهية مواطنيها.