كشفت صحيفة "البعث" الموالية للنظام السوري عن دراسة حكومية لاستخدام المتقاعدين الذين تركوا وظائفهم على مدى السنوات الخمس الماضية، من أجل تعويض النقص في الموظفين في المؤسسات العامة.
وأضافت أن وزارة التنمية الإدارية بصدد الانتهاء من الدراسة التي جاءت "بدافع الضرورة".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الفجوة التي تعاني منها العديد من المؤسسات الحكومية، بسبب موجات التسرب ونقص الكوادر بالتزامن مع تراجع "الرغبة في الانخراط في الوظائف العامة بين الشباب، بسبب محدودية الرواتب".
وأشارت إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة ينص على توزيع الاستمارات من قبل النقابات المتخصصة على المتقاعد الراغب في العمل، للحصول على بياناته، مع التركيز على الحالة الصحية والهيكل المادي الذي يمكن المتقاعد الراغب في التعاقد من الاضطلاع بالمسؤوليات المطلوبة منه.
وقالت مصادر للصحيفة إن هذا الاتجاه قد لا يدوم طويلا، لأن هناك قناعة بأن المشروع له طابع "الإسعاف والإنقاذ" لحاجة بعض المؤسسات المعينة، أو معظم الموظفين القلائل.
شهدت المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري زيادة كبيرة في عدد الموظفين الراغبين في الاستقالة من الوظائف الحكومية خلال الأشهر الماضية.
وأكدت صحيفة "تشرين" الموالية للنظام استقالة 400 موظف في السويداء ونحو 300 موظف في القنيطرة معظمهم من قطاع التعليم.
تزامنت عملية الاستقالة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية نتيجة التضخم غير المسبوق مقابل محدودية الدخل وضعف القوة الشرائية