أعلن مصرف سورية المركزي قرارًا جديدًا يتعلق بتحديد سقف السحب والعمولات للحركات المتبادلة للبطاقات المصرفية المصدرة من المصارف العاملة على أجهزة الصرافات الآلية. يأتي هذا الإعلان في إطار سعي المصرف إلى تنظيم وتسهيل عمليات السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد، مع تحديد حدود محددة للسحوبات وتحديد العمولات المترتبة على هذه العمليات.
تفاصيل القرار:
1. سقف السحب:
يقرر المصرف تحديد الحد الأعلى لسقف السحب للحركة الواحدة بمبلغ 200 ألف ليرة سورية، وهو نفس السقف المحدد للسحب اليومي.
2. العمولات:
- عمولة السحب النقدي:
يتم تحديد عمولة السحب النقدي بمبلغ 1000 ليرة سورية.
- عمولة الاستعلام عن الرصيد:
تبلغ عمولة الاستعلام عن الرصيد 500 ليرة سورية.
3. توزيع العمولات:
- يتم توزيع نسبة 90% من العمولة للجهة المحصلة، وتوزيعها بنسبة 35% للمبدلات و55% للمصرف.
- نسبة 10% تُخصص للمبدلات الوسيطة، وفي حال عدم وجودها يتم توزيعها على الجهة المحصلة.
- نسبة عمولة الجهة المصدرة تكون 0%.
يأتي هذا القرار من مصرف سورية المركزي في إطار الجهود المستمرة لتنظيم وتسهيل عمليات البطاقات المصرفية وضبط السوق المالية. يهدف هذا الإعلان إلى تحديد إطار واضح للتعامل مع العمليات المصرفية عبر الصرافات الآلية، وبالتالي تعزيز الثقة في النظام المالي وتشجيع على استخدام واسع النطاق للخدمات المصرفية الإلكترونية."
أعلن مصرف سورية المركزي قرارًا جديدًا يتعلق بتحديد سقف السحب والعمولات للحركات المتبادلة للبطاقات المصرفية المصدرة من المصارف العاملة على أجهزة الصرافات الآلية. يأتي هذا الإعلان في إطار سعي المصرف إلى تنظيم وتسهيل عمليات السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد، مع تحديد حدود محددة للسحوبات وتحديد العمولات المترتبة على هذه العمليات.
تفاصيل القرار:
1. **سقف السحب:**
يقرر المصرف تحديد الحد الأعلى لسقف السحب للحركة الواحدة بمبلغ 200 ألف ليرة سورية، وهو نفس السقف المحدد للسحب اليومي.
2. **العمولات:**
- **عمولة السحب النقدي:**
يتم تحديد عمولة السحب النقدي بمبلغ 1000 ليرة سورية.
- **عمولة الاستعلام عن الرصيد:**
تبلغ عمولة الاستعلام عن الرصيد 500 ليرة سورية.
3. **توزيع العمولات:**
- يتم توزيع نسبة 90% من العمولة للجهة المحصلة، وتوزيعها بنسبة 35% للمبدلات و55% للمصرف.
- نسبة 10% تُخصص للمبدلات الوسيطة، وفي حال عدم وجودها يتم توزيعها على الجهة المحصلة.
- نسبة عمولة الجهة المصدرة تكون 0%.
ختام:
يأتي هذا القرار من مصرف سورية المركزي في إطار الجهود المستمرة لتنظيم وتسهيل عمليات البطاقات المصرفية وضبط السوق المالية. يهدف هذا الإعلان إلى تحديد إطار واضح للتعامل مع العمليات المصرفية عبر الصرافات الآلية، وبالتالي تعزيز الثقة في النظام المالي وتشجيع على استخدام واسع النطاق للخدمات المصرفية الإلكترونية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News