تحـذيـرات البنك الدولي تكشف عن أزمـة غذائية واعدة

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن مصر احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تضررًا من تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم، بنسبة بلغت 36%. هذا الكشف يأتي في ظل حالة من الارتفاع المستمر لأسعار السلع الغذائية والحبوب في السوق المحلية، مما دفع بمعدلات التضخم إلى مستويات تاريخية.

وفي سياق ذلك، أفادت تقارير جهاز التعبئة والإحصاء بارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلى 38.5% في أكتوبر 2023، مقابل 40.3% في سبتمبر الماضي، ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز والخضراوات والمشروبات واللحوم والألبان.

تظهر الأرقام أيضًا أن أسعار الطعام والمشروبات تسهم بنسبة 71.7% في ارتفاع معدلات التضخم، حيث ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 101.5%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 41.9%، والحبوب والخبز بنسبة 44.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 97%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 67.1%، والأسماك بنسبة 80.9%.

في تعقيب على هذا الوضع الصعب، أكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن حالة التضخم في أسعار الغذاء ستظل مستمرة لفترة غير معلومة، ورجح أن يكون السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة هو تراجع قيمة الجنيه وتدهوره مقابل الدولار والعملات الصعبة. وأشار إلى اعتماد الدولة على استيراد معظم المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي كجزء من السبب وراء هذه الأزمة.

وفي سياق متصل، أوضح أبو صدام أن الحكومة تستورد نصف احتياجاتها من الحبوب، ونسبة كبيرة من مستلزمات الزراعة والأدوية الزراعية والبيطرية والزيوت. ورأى أن ارتفاع سعر هذه المنتجات يتزايد محلياً كلما هبطت قيمة الجنيه.

وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح أن المصدرين يعتمدون على تصدير المنتجات الزراعية الخام، مما يؤدي إلى زيادة الواردات الزراعية عن الصادرات. وأضاف أن تصدير الغاز المسال يفضل لطلب الدولار السريع، دون استفادة كافية في زيادة صادرات الأسمدة.

في الختام، أكد نقيب الفلاحين على عدم وجود حلاً في الأفق للتصدي للارتفاع المستمر في أسعار الخضراوات والسلع الغذائية، طالما استمرت السياسات الاقتصادية الحالية. يعكس هذا الوضع تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري ويضعف الثقة في الأمان الغذائي للمواطنين.