قانون جديد للعمالة وحزمة من الإجراءات لتسريع طلب اللاجئين في ألمانيا

قانون جديد للعمالة الماهرة وحزمة من الإجراءات لتسريع طلب اللاجئين في ألمانيا حيث دخل قانون هجرة العمالة الماهرة من الخارج حيز التنفيذ تدريجياً في ألمانيا، اعتبارًا من 18 تشرين الثاني الفائت، ويتضمن القانون الجديد العديد من العناصر التي تسهل على خريجي الجامعات والعمال المهرة الذين يحملون مؤهلات مهنية من خارج الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى ألمانيا.

ويهدف قانون هجرة العمال المهرة المعدل، والذي أقره البرلمان الألماني (البوندستاج) في الصيف، إلى خفض الحواجز بسرعة أمام هجرة العمال المهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ على ثلاث مراحل بدءاً من 18 تشرين الثاني وحتى آذار 2024.

التفاصيل متاحة على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وسيتمكن مزيد من العمال الأكاديميين والمؤهلين بشكل مماثل من دول ثالثة من القدوم إلى ألمانيا باستخدام البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي دون متطلبات اللغة الألمانية.

سيتم تخفيض عتبات الرواتب السنوية للبطاقات الزرقاء إلى ما يقل قليلاً عن 40 ألف يورو (43500 دولار) للوظائف المبتدئة والمطلوبة، ؛ في حين سيتم تحديد الحد الأقصى لجميع المهن الأخرى بمبلغ 43800 يورو، وتشمل هذه المهن الآن المعلمين والممرضات، وهذا يسمح للأكاديميين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين وجدوا عملاً في ألمانيا بالعيش هنا مع عائلاتهم.

في قطاع تكنولوجيا المعلومات، يمكن للعمال المهرة الذين لا يحملون شهادة جامعية أن يحصلوا أيضًا على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي إذا تمكنوا من إثبات أن لديهم ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة. كما سيتم منح مساعدي التمريض الذين حصلوا على أقل من ثلاث سنوات من التدريب على التمريض إمكانية الوصول إلى سوق العمل الألماني.

بمجرد وصولهم اللاجئين في ألمانيا، سيتمتع العمال أيضًا بمرونة أكبر في تغيير حياتهم المهنية، على الرغم من أن المهن الخاضعة للتنظيم مثل القانون والطب وستظل تتطلب المؤهلات اللازمة.

اللاجئين في ألمانيا إلى سوق العمل

وافقت الحكومة الألمانية، على حزمة من الإجراءات لتسريع وصول طالبي اللجوء واللاجئين في ألمانيا وحاملي تصريح الإقامة المؤقت، إلى سوق العمل.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس وحزبي الخضر والديمقراطي الحر، وافق على تعديل القانون الحالي.

وسيسمح لطالبي اللجوء بالعمل بعد ثلاثة أو ستة أشهر من وصولهم، بدلاً من مدة تسعة أشهر المعمول بها حالياً، ولا يزال التشريع يتطلب موافقة البرلمان.

ومن المقرر أن تسمح الخطط بمنح حاملي التصاريح المؤقتة، ممن يتعين عليهم من الناحية الفنية مغادرة البلاد، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأسباب معينة، تصريح توظيف.

ووفقاً للسجل المركزي للأجانب في ألمانيا، فإنه كان يتعين على نحو 304 آلاف شخص مغادرة البلاد في نهاية عام 2022، والذين كان من بينهم نحو 248 ألفاً يحملون ما يطلق عليه تصريح التسامح.

وأوضح وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني، روبرت هابيك، أن الفكرة وراء التشريع هي التأكد من أن طالبي اللجوء “خارج النظام الاجتماعي ويحصلون على وظائف”.

متابعات