تكريمًا لمبادرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فقد أكد مصدر خاص أن التعميم الجديد الموجه لاتحادات الأعمال يشكل خطوة فعّالة نحو فحص دقيق للفواتير والأوراق المستندة لتحديد تكلفة المواد والسلع المستوردة.
التشديد على ضرورة ختم الوثائق بشكل ممهور يعكس التزامًا رسميًا، يسهم في تحقيق أهداف السياسة الجديدة لتحديد الأسعار. يتمثل الهدف في منع التزوير وتحقيق شفافية تامة في تسعير المواد والسلع.
يأتي هذا التعميم في إطار القوانين المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، حيث يتم التركيز على ضبط العمليات التجارية لضمان الامتثال للمعايير والتخلص من أي محاولات لتقديم وثائق غير صحيحة.
بشكل ختامي، يُؤكد المصدر أن هذه الخطوة ليست فقط لمكافحة الغش والتلاعب بالأسعار، بل تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق استقرار اقتصادي وثقة أكبر في السوق.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News