“منتج إلكتروني” في سوريا للإصلاح ومكافحة الفساد

أطلقت وزارة التنمية الإدارية تطبيق “منبر صلة وصل” لتقييم خدمات الجهات العامة، أو تقديم الشكاوى ضدها.

ويتم عبر التطبيق تقييم أداء تلك الجهات عبر وضع “علامات” أو نقاط، تقيس مستوى استجابتها للشكاوى أو الإبلاغ عن حالات الفساد.

وأنشأت وزارة التنمية الإدارية صفحة خاصة بالمنبر الذي قسمته إلى ست تطبيقات، لعل أبرزها تطبيق “سوا لمكافحة الفساد”، الذي قالت إنه يتيح “الإشارة إلى أي حالة فساد أو خلل إداري” يعيشه المواطن، وأوضحت في صفحتها على الفيسبوك أنه “ستتم متابعة الجهة العامة في معالجتها للشكوى في مدة أقصاها 25 يوما، وهنا تحتسب للجهات نقاط حسب المدة التي تستغرقها الشكوى”.

وأكدت الوزارة التزامها بضمان “سرية المعلومات الشخصية”.

وحول طريقة استخدام المنبر أوضحت الوزارة أنها تتيح لكل مواطن إمكان إنشاء حساب خاص ووضعت عدة شروط على المشترك أن يلتزم بها أو يُلغى حسابه، منها: عدم “التعرض للشخصيات العامة في الدولة”، وأن لا تكون الشكوى “بدوافع ذاتية أو انتقامية، أو كيدية”.
وحول فاعلية “المنبر” يقول المتخصص بالإدارة العامة صلاح ادين سقر لـ RT إنه “من غير الموضوعي عمليا أن يتم تقييد المشتكي بذكر البيانات الخاصة، ووضع حساب له، لأن ذلك يسبب الخوف من المساءلة ويتسبب بنفور المواطن والموظف، والمفروض أن تتعامل الوزارة مع الشكاوى الجدية، وتترك حرية ذكر الخصوصية، علما أن احترام الخصوصية أحد أهم شروط جمع البيانات من الناحية العلمية”.

ويضيف أن “المنبر عبارة عن منصة الكترونية، استبيان رأي، لجمع البيانات وهو أمر بسيط، أما المهم فهو تبويبها وتحليلها وتقديم الحلول الإسعافية وطويلة ومتوسطة الأجل، ولا أظن أن الوزارة تمتلك الخبرات الكافية لمعالجة مشكلات الجهات الحكومية كافة وهي بالنتيجة جهة حكومية وليست دار خبرة تخصصية”.

كما يشير إلى أن الوزارة “ليست صاحبة القرار في إبداء التوجيه لباقي جهات القطاع العام” لهذا يرى أنه من الممكن “ربط المنبر بمكتب متابعة شكاوى وفريق استشاري مخلص في رئاسة الجمهورية والحكومة ولا حاجة لوزارة التنمية بكليتها للتدخل”.

وحول شروط الوزارة، يقول سقر إنها “تشعر المواطن بشكل مبطن أنها بصدد محاسبته وليس معالجة مشكلته”.

ويشير سقر إلى ما يسميه “مخاوف الانتقائية” في حذف الشكاوى، ويختتم بالتساؤل: “هل ستسمح وزارة التنمية للمواطنين والموظفين أن يهدوها عيوبها؟ أم أن الهدايا ستقتصر على عيوب باقي الجهات العامة؟”.