في خبر صحفي حديث، كشف مصرف سورية المركزي عن تبنيه لإجراءات جديدة برقم 1542/ ل.إ تاريخ 13/11/2023، بهدف الحد من الأساليب غير القانونية في استيراد القطع الأجنبية. يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى ضبط حالات متكررة للتمويل غير النظامي، مع التركيز على تحديد مصادر المستوردين.
الشروط الجديدة التي أعلن عنها المصرف تأتي لتعزيز شفافية ونزاهة عمليات التمويل، وتسليط الضوء على مصادر القروض والتمويل من الخارج. يتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على سوق الاستيراد، حيث تعكس التزام الحكومة بتطبيق قوانين الاقتصاد ومكافحة الفساد.
تلك الإجراءات الجديدة تعكس التصميم الحكومي على تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وتشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وكفاءة القطاع المالي في سوريا.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News