أصدر "بشار الأسد" مؤخرًا قانونًا متعلقًا برسوم الأعمال والخدمات القنصلية، حيث ارتفعت قيمتها إلى نسبٍ تجاوزت الـ 100% في الفواتير التجارية. وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أقر "مجلس الشعب" القانون رقم 19 لعام 2023، الذي يوحد التشريعات المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية.
يتضمن القانون 24 مادة تحدد إجراءات وشروط تحصيل الرسوم، مع تحديد قيمها داخل وخارج سوريا. ويتولى وزارة الخارجية والمغتربين جمع رسوم الأعمال والخدمات بالعملات الأجنبية، قبل تحويلها إلى حساب خزينة الدولة.
المغتربون السوريون في الخارج يواجهون ضرورة الدفع بالدولار وفقًا للرسوم الجديدة حتى في حال إجراء معاملاتهم داخل سوريا، إذا كانت الوثائق صادرة من خارج البلاد. يُشدد في القانون على حالات يمكن إعفاؤها من الرسوم بقرار من مجلس الوزراء، وتحديد دفع ثلاثة أضعاف للخدمات خارج سوريا.
الجداول المرفقة بالقانون تحدد رسوم الأعمال والخدمات داخل وخارج سوريا، مع إعفاء محضر نقل الجثمان من الرسم القنصلي. يُذكر أن رسم نقل الجثمان ارتفع إلى 50 دولارًا، بعدما كان 25 دولارًا، وذلك بعد إعفائه من الرسوم القنصلية.
تفرض الحكومة السورية رسومًا باهظة على اللاجئين السوريين في دول الجوار للحصول على جوازات السفر والأوراق الرسمية، مع استمرار رفع قيمة هذه الرسوم وتحديدها بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي واليورو.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News