مصدر في المؤسسة السورية للمخابز أشار إلى أن السعر الجديد للخبز لا يغطي تكلفة إنتاجه الحقيقية التي تبلغ 5000 ليرة، وهو قابل للزيادة بناءً على ارتفاع أسعار المحروقات والصيانة والأجور.
تمت مراجعة هذا القرار بناءً على توصية من عدة جهات أجرت دراسة حول تكاليف صناعة الخبز. ويهدف القرار أيضًا إلى تقليل الازدحام أمام الأفران ومنع التجارة غير المشروعة ببيع الخبز بأسعار مرتفعة.
القرار يخفف من العجز التمويني بنسبة معينة، وهناك اقتراحات أخرى تتعلق برفع الدعم عن الخبز بشكل نهائي واستبداله بدعم مادي يعادل تكلفة صناعته. تشير جمعية حماية المستهلك إلى وجود فئات تم استبعادها بشكل غير منصف بسبب أخطاء في البيانات، وتشير أيضًا إلى وجود عجز تمويني يجب أن يتم معالجته في مجموعة من المواد الأخرى بالإضافة إلى الخبز.