تم مؤخرًا اتخاذ قرار من قبل النيابة العامة الكويتية بحبس المغرد الكويتي عبدالعزيز ضويحي بن رميح الهاجري لمدة 21 يومًا على ذمة التحقيق. يأتي هذا القرار في سياق تهمة الإضرار بالعلاقات بين الكويت وتركيا، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأوضحت صحيفة "المجلس" الكويتية أن السلطات نقلت الهاجري إلى السجن المركزي في "قضية أمن دولة"، وذلك بعد مضي أسابيع على رفع تركيا دعوى جنائية ضده بتهمة الإساءة إلى الجمهورية التركية ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك.
في شهر أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فتح تحقيقًا بحق المغرد الكويتي ورفع شكوى جنائية ضده "بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم التكنولوجيا في مديرية الأمن العام، وبدعم من إدارة المخابرات"، نتيجة تغريدات نشرها على حسابه في موقع X.
من الجدير بالذكر أن الحوادث العنصرية التي تعرض لها السياح العرب في تركيا مؤخرًا أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد المدون الكويتي بشدة بعض الشخصيات المحددة. هذا القرار يثير تساؤلات حول حرية التعبير وتوازن العلاقات الدولية، مما يجعل هذه القضية موضوع نقاش مهم في الوقت الحالي.