إن فرض مبالغ "هائلة" على الجمارك والرسوم على الأجهزة الذكية المستوردة إلى سوريا قد أثر بشكل كبير على السوق المحلي وأدى إلى نشوء سوق موازٍ للأجهزة المهربة. هذا الواقع قد أثر بشكل ملحوظ على مستخدمي الأجهزة الذكية في البلاد، وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول هذا الموضوع:
**1. ارتفاع تكلفة الأجهزة النظامية:** فرض الجمارك والرسوم الباهظة على الأجهزة الذكية التي تباع بشكل نظامي أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفتها. هذا يعني أن الأفراد يجدون صعوبة في شراء أجهزة ذكية بمواصفات عالية بأسعار معقولة.
**2. ظهور سوق للأجهزة المهربة:** نتيجةً لارتفاع الأسعار والرسوم الجمركية، انتشرت الأجهزة المهربة بشكل كبير في السوق. يبحث الأفراد عن بدائل أقل تكلفة ويقومون بشراء هذه الأجهزة غير المجمركة.
**3. خدمة "كسر الأيمي":** خدمة "كسر الأيمي" أو "الجمركة البرانية" أصبحت شائعة وتقدم بأسعار منخفضة مقارنة بالجمارك النظامية. هذا يشجع الأفراد على شراء أجهزة غير مجمركة وتفادي دفع الرسوم الباهظة.
**4. تأثير على الاقتصاد الشخصي:** بعض الأفراد يجدون في بيع الأجهزة المهربة فرصة لربح إضافي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد. هذا يعني أن هؤلاء الأفراد يتخذون هذه النشاطات كوسيلة للعيش.
**5. تحديات أمنية:** رغم التوفير المالي النسبي الذي يوفره "كسر الأيمي"، إلا أن هذا الإجراء يعرض الأجهزة لتحديات أمنية، بما في ذلك استخدام الأجهزة في أنشطة غير قانونية.
بشكل عام، تؤكد هذه الوضعية على تأثير سياسات الجمارك والرسوم على الأجهزة الذكية في سوريا على السوق المحلي وسلوك المستهلكين. يبدو أن الأفراد يبحثون عن طرق لتجاوز هذه العقبات من خلال البحث عن أجهزة غير مجمركة أو استخدام خدمات مثل "كسر الأيمي"، مما يجعل هذا الموضوع مسألة هامة للنقاش والتفكير في تطوير سياسات جمركية تنظم هذا القطاع بشكل أفضل وتحقق التوازن بين مصالح الحكومة واحتياجات المستهلكين.