أعلنت مؤخرًا وسائل الإعلام الأوروبية عن زيادة ملحوظة في دعم الاتحاد الأوروبي للبرامج التعليمية والخدمات الصحية والدورات المهنية الموجهة للسوريين في تركيا. وبلغ إجمالي هذا الدعم نحو 10 مليارات يورو. تأتي هذه الزيادة في إطار الاتفاق التاريخي الذي وُقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2016، والذي يهدف إلى دعم تركيا في التعامل مع أعباء اللجوء.
تعكس هذه الزيادة التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السوريين اللاجئين في تركيا، والذين أصبحوا قضية مهمة في السياسة والانتخابات التركية. تركز الجهود على إدماج اللاجئين من خلال توفير دورات تعليمية وتدريب مهني، مما يساهم في تحسين فرص التوظيف.
وفي هذا السياق، يلعب التوظيف دورًا مهمًا في تحقيق التنسيق والتعايش بين السكان المحليين والسوريين. في بعض المناطق مثل كاراكوبرو في شانلي أورفا، يواجه الاقتصاد القائم على الزراعة تحديات كبيرة في استيعاب الوافدين الجدد، مما يؤدي إلى معدلات بطالة مرتفعة. وفي المقابل، تشهد مدينة غازي عنتاب الصناعية تحولًا إيجابيًا حيث يساهم السوريون في دعم صناعة النسيج.
من الجدير بالذكر أن العديد من السوريين يعملون بشكل غير قانوني وبأجور منخفضة، مما يؤثر سلبًا على سوق العمل المحلي. وتشير تقارير إحصائية إلى أن نسبة كبيرة من السوريين في تركيا يعملون بشكل غير قانوني ويحصلون على أجور منخفضة.
تزيد هذه الزيادة في الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي على الخوف من أن يحاول المزيد من السوريين الهجرة إلى أوروبا. وبموجب الاتفاقية التاريخية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2016، تستمر بروكسل في دعم المدارس وبرامج الرعاية الصحية والتعليم منذ عام 2011.
سفير الاتحاد الأوروبي لدى تركيا نيكولاوس ماير لاندروت يشدد على أهمية التكامل بين السكان المحليين والسوريين، على الرغم من أن هناك تحديات سياسية تجعل من العودة لا تزال أمرًا صعبًا.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد انقسامًا حول كيفية التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، في حين تعتبر تركيا استضافة السوريين مقابل الدعم المالي من بروكسل أمرًا ذا أهمية كبيرة. تلك الزيادة في الدعم تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم اللاجئين وتحقيق التنمية المستدامة في تركيا.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News