أكد وزير الاتصالات والتقانة في سوريا، المهندس إياد الخطيب، أن الوزارة تعمل جاهدة على وضع قانون لحماية البيانات الشخصية. تم وضع الخطوط العريضة لهذا القانون بالتعاون مع هيئة تقانة المعلومات بهدف تحقيق حماية كاملة للبيانات الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، الوزير الخطيب أشار إلى أهمية الدليل الاسترشادي للمواقع والتقانات الالكترونية الحكومية الذي وضعته الوزارة. هذا الدليل يهدف إلى تقليل الأخطاء والاجتهادات في المواقع الحكومية الرسمية وتوفير مرجع موحد لبنائها.
وعن تأخير الحفاظ على البيانات الحكومية وأهميتها الاقتصادية، أشار الوزير إلى التحديات الاقتصادية التي مر بها البلد. ولكن مع صدور القانون رقم 7 لعام 2023 وتأسيس الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، تم تعزيز الجهود في مجال حماية البيانات.
بالإصدار الجديد لقانون الجريمة المعلوماتية وقانون حماية البيانات الشخصية، من المتوقع أن يتم تعزيز الحماية للبيانات الشخصية. سيكون لدينا فرصة لمراقبة كيف سيتم تنفيذ هذا القانون وما إذا كان سيؤدي إلى تحقيق الحماية الفعلية للبيانات الشخصية وتقليل حالات الانتهاكات.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News