سوق السلع السوداء في سوريا: تحديد مصدر الاختلالات خلف الكواليس

يرتبط مفهوم السوق السوداء للسلع في سوريا غالبًا باتهامات توجه لتجار الأزمة، وحتى للتجار العاديين، ولكن يشيرون خبراء الاقتصاد إلى أن وجود تجار الأزمة والتسعير المتعدد للسلع نفسها، وكذلك انقطاع بعض السلع أو انقطاعها، يتعلقون بأساس بالإجراءات الحكومية المشوهة وغير الفعّالة.

يشرح الدكتور "حسن حزوري"، أستاذ في كلية الاقتصاد، أن استمرار نظام الدعم الحالي والتقليدي، بمعدلين سعرين لكل سلعة مدعومة (سعر حر وسعر مدعوم)، أدى إلى نشوء منظومة فساد معقدة وسوق سوداء للمواد المدعومة، وزيادة تدريجية في تكلفة الدعم على مر السنوات.

يشدد على أن الحكومة تحتاج بشدة إلى إعادة النظر في آلية الدعم ودعم الإنتاج، وتقليل تكلفة الطاقة من خلال دعم الطاقة المتجددة، مع الاهتمام بتأسيس نظام حماية اجتماعية قائم على بيانات حقيقية بعيدًا عن المحسوبيات والفساد.

ويعتبر أن استمرار سياسة رفع الأسعار، خاصة للوقود بشكل دوري، سيؤدي إلى تزايد التكاليف وارتفاع معدل التضخم، مما يؤدي إلى تقليل دخل المواطنين وفقدان التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الدولية.

يعمل كل هذا على تعقيد الوضع الاقتصادي وصعوبة التصدير، وهو أمر ضروري لدعم الاقتصاد الوطني. يجب تشجيع المنافسة النزيهة ومنع الاحتكار، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتصحيح السياسات المالية والنقدية.

ومع تجديد حديث الدعم، يجب أن تكون الحكومة شفافة وتكشف عن كل ما يتعلق بالدعم، بما في ذلك التكاليف الحقيقية ومكافحة الفساد والهدر.

بعض الأفراد يرون أن منظومة الدعم ليست بحاجة فقط لإصلاح، بل إلى استبدالها بالكامل وتبني عقلية جديدة في إدارة الاقتصاد والأسواق.