تمت موافقة مجلس الشعب على مشروع القانون الذي يلزم أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بتلبية مطالب العملاء عبر الحساب المصرفي وجعله قانونًا. ويشتمل المشروع على 5 مواد تفرض التزامًا على العملاء بتلبية متطلباتهم المالية عبر وسائل الدفع الإلكترونية التي يختارها الزبون، وإذا لم تكن وسيلة دفع إلكترونية متاحة للعميل، يتعين عليه دفع المبلغ نقدًا.
المشروع يشمل أيضًا الأشخاص الذين يسعون للحصول على تراخيص مهنية أو انتساب إلى نقابات أو اتحادات أو مؤسسات خاصة، وكذلك الأفراد الذين يتعاملون مع ملكية عقارية منقولة أو غير منقولة في السجلات الرسمية، حيث يتوجب عليهم فتح حساب في أحد المصارف العاملة.
هذه الآلية ستكون سارية أيضًا في حالة تجديد التراخيص أو التسجيل أو الانتساب الذي تم قبل تنفيذ هذا القانون. ستتم تحديد القطاعات والمهن المشمولة بالقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية وبموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وسيتم تحديد الحدود الأعلى والأدنى للمبالغ التي يجب دفعها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية من قبل مصرف سوريا المركزي.
إلى جانب ذلك، تمت إحالة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية ومشروع القانون الذي ينشئ "الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء" إلى لجان البرلمان لدراستهما وإعداد التقارير المطلوبة حولهما.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News