تم إصدار قانون جديد (رقم 19 لعام 2023) فيما يتعلق بالرسوم والخدمات القنصلية في سوريا. وهذا القانون يهدف إلى توحيد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالأعمال القنصلية وتحديد الرسوم المطلوبة لها.
المادة الأولى من هذا القانون تنص على أنه يتم تحديد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية وفقًا لأحكام هذا القانون والجدولين رقم 1 و2 المرفقين به.
أما المادة الثانية، فتحدد الشروط الضرورية لاعتماد أي وثيقة منظمة في دولة أجنبية. يجب أن تحمل هذه الوثيقة تصديقًا من بعثة سوريا على خاتم وزارة خارجية تلك الدولة وتصديقًا من وزارة خارجية سوريا على خاتم بعثة ذلك البلد مع توقيع المكلف بالتصديق.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، يتعين أن تكون جميع الوثائق المنظمة في سوريا والتي سيتم استخدامها أمام سلطات دول أخرى مصدقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا.
أما المادة الرابعة، فتنص على أنه في الحالات التي تكون هناك وثائق مثل الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية تُنظم في بلد لا يحتوي على تمثيل دبلوماسي أو قنصلي للجمهورية العربية السورية، يمكن تصديقها من قبل وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا على خاتم مُمَثِّل هذه الدولة لدى سوريا أو على خاتم آخر يتم اعتماده من قبل الوزارة بعد دفع رسوم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية المحددة في المادة 17 من هذا القانون. يتم دفع هذه الرسوم من خلال التحويل إلى حساب خزانة دولة سوريا المفتوح لدي مصرف سورية المركزي تحت بند رسوم قنصلية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News