أصدر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بيانًا حول الميزانية العامة لعام 2024 في سوريا بقيمة 35,500 مليار ليرة سورية (حوالي 4.1 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف الرسمي). وبسعر صرف الليرة السورية في السوق الموازي، تبلغ القيمة حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي.
خبراء اقتصاديين اعتبروا هذه الميزانية مالية وهمية ولا تلبي الاحتياجات الأساسية. يشيرون إلى أن الأرقام الواردة في الميزانية لن تساهم في تحقيق نمو اقتصادي وأن الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا قد يزداد سوءًا. يعزون هذا الارتفاع في الميزانية إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
الخبراء يرى أن تغيير الوضع الاقتصادي في سوريا يتطلب تغييرا جذريا في السياسة المالية والنقدية وضرورة تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين.