شراكة جديدة بين التجار والقصر

كشفت تقارير صحفية وإعلامية عن تفاصيل ومعلومات جديدة مهمة تتعلق بوجود صفقات تم إبرامها وراء الكواليس بين القصر الجمهوري بدمشق من جهة مع بعض التجار ورجال الأعمال السوريين من جهة أخرى تخص مسألة توريد النفط السوري من شرق الفرات لمناطق النظام.

وأوضحت التقارير أن هناك عقود جديدة تم توقيعها وقرار تم اتخاذها بخصوص البوابة التي تبيض ذهباً لدمشق، ألا وهي شركة “البوابة الذهبية” التي تملكها مجموعة “قاطرجي”.

وبينت أن العقود الجديدة والقرارات قد أكملت الشراكة بين المجموعة وبين المكتب الاقتصادي في القصر الرئاسي، حيث سيتم بموجب هذه الصفقة الاستحواذ على تجارة النفط والمحروقات في البلاد بشكل كامل وتقاسم الأرباح بين الطرفين.

وأضافت أن المكتب الاقتصادي في القصر يستعد لاتخاذ قرارات جديدة تمهد الطريق أمام خصخصة قطاع النفط والمحروقات في سوريا بما يتيح لمجموعة “قاطرجي” أن تسيطر على هذا القطاع بموجب عقد شراكة غير معلن مع القصر.

كما تضمنت العقود أيضاً بنوداً تسمح للمجموعة باحتكار الاستثمار بمحطات الوقود وبيع منتجات النفط في سوريا لعدة سنوات قادمة، فضلاً إلى السماح للمجموعة بتنفيذ نشاطات جديدة بما يعود الفائدة المادية على الجانبين.

وأشارت التقارير إلى أن دمشق تدرك جيداً أن قطاع المحروقات والنفط يعتبر بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً والتي تؤمن أرباح مالية طائلة وثابتة تدخل خزينة القصر.

ولفتت إلى أن المجموعة سيكون لها صلاحيات واسعة بتحديد أسعار المازوت والبنزين خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى دمشق إلى الحصول على عائدات مالية بالقطع الأجنبي من المجموعة مقابل منحها تلك الامتيازات.

ووفقاً للمصادر المطلعة على خطة دمشق للاستحواذ على قطاع المحروقات والنفط في سوريا، فإن كافة الأرباح الناتجة عن مشروع خصخصة هذا القطاع ستعود إلى خزينة القصر ومجموعة “قاطرجي” وليس إلى الخزينة العامة.