قضت محكمة العدل الأوروبية بإصدار حكمين غيابيين ضد الحكومة السورية، تفرض عليها دفع مبلغ يصل إلى حوالي 29.4 مليون يورو. الحكم الأول يتعلق بتسديد الأقساط المتبقية والفوائد على قرض منحته الحكومة الأوروبية لتعزيز شبكة الكهرباء في سوريا. الحكم الثاني يتعلق بتسديد أقساط متبقية وفوائد على قرض لتمويل مشروع توفير المياه في محافظة السويداء.
بنك الاستثمار الأوروبي، وهو مؤسسة تمويلية تابعة للاتحاد الأوروبي، قام بتقديم هذه القروض للحكومة السورية. بالإضافة إلى ذلك، بعد قرار الاتحاد الأوروبي وقف تعاون البنك مع سوريا بعد عام 2011، توقفت مشاريع أخرى كان من المقرر تمويلها بموجب هذا البنك، مثل مشروع محطة توليد الكهرباء ومشروع الرعاية الصحية والمياه.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية تدعي خلو سجل البلاد من الديون الداخلية والخارجية، وهذا يثير تساؤلات حول شفافية المعلومات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في سوريا. ووفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في نهاية عام 2022، ازدادت قيمة الدين الخارجي لسوريا إلى نحو خمس مليارات دولار حتى نهاية عام 2021، مما يشير إلى تزايد الدين الخارجي على مر الأعوام.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News