تحذيـرات من اختـ.ـفاء الطب الشرعي بسوريا

عجز كبير في العدد والتدريب: تحديات الطب الشرعي في سوريا

أعلن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، عن واقع مؤلم يواجه مجال الطب الشرعي في البلاد. وفقًا لتصريحاته، يعمل في سوريا حاليًا 52 طبيبًا شرعيًا فقط. هذا العدد القليل جدًا يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي في سوريا.

تحدث زاهر حجو عن عدة مشكلات تؤثر سلبًا على مجال الطب الشرعي في البلاد. إحدى هذه المشكلات هي ضعف الأطباء الشرعيين في المحافظات ومناطق نائية، مما يعرض العمل الشرعي للخطر في تلك المناطق. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الأطباء الشرعيين من قلة العائد المادي، مما يشجعهم على البحث عن فرص عمل في الخارج.

ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا هو أن معظم الأطباء الشرعيين في سوريا قد تجاوزوا سن الخمسين، مما يهدد بانقراض هذا القطاع الحيوي خلال العقدين القادمين. حجو يشير إلى أنه من المهم أن يتم تدريب أطباء شرعيين جدد لضمان استمرارية هذا المجال الحيوي في البلاد.

قد يبدو هذا الأمر بسيطًا، ولكن تقارير الطب الشرعي تلعب دورًا حاسمًا في حالات مثل التحقيقات في وفيات مشبوهة وحالات الاعتداء الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الأطباء الشرعيين أن يكونوا مستعدين للتعامل مع المقابر الجماعية في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها سوريا بسبب النزاعات المستمرة.

لمعالجة هذه المشكلات، تم إرسال بعض الأطباء الشرعيين إلى الصومال للتدريب على كيفية استخراج الرفات، وهذا يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا في توفير التدريب والموارد اللازمة للأطباء الشرعيين. الصومال، الذي شهد حربًا أهلية طويلة، يعتبر مكانًا مناسبًا لتدريب الأطباء الشرعيين نظرًا لخبرته في التعامل مع المقابر الجماعية.

علاوة على ذلك، هناك نقص حاد في مخابر السموم والبصمة الوراثية (DNA) في سوريا، مما يجعل من الصعب تنفيذ تحاليل السموم والبصمة الوراثية بفعالية. وتشكل هذه المشكلة تحديًا إضافيًا لعمل الأطباء الشرعيين وتأثيرهم على القضايا الجنائية.