خبير اقتصادي: حجة الحكومة لانخفاض الدخل يعود إلى دعمها الصادرات!

الخبير الاقتصادي -الدكتور علي كنعان يقول إنّ حجة الدولة لتسويغ انخفاض الدخل يعود إلى دعمها الصادرات، وهذا الدعم يسعى إلى تخفيض الأجور وأيضاً تكاليف السلعة والخدمات لكن التكلفة المرتفعة للسلع، لاسيما المواد الأولية المستوردة من الدول المتقدمة تساهم في رفع قيمة السلعة،

وتالياً سيكون دعم التصدير على حساب العمال في القطاعين العام والخاص، وهذا الأمر ترفضه كل التشريعات الاقتصادية و الأنظمة والقوانين، وهذه الحجة تخلصت منها دول جنوب شرق آسيا عندما بدأت ترفع الأجور تدريجياً لينعكس إيجاباً على العمال والموظفين.

لا يتجاوز راتب أستاذ جامعة على أبواب التقاعد الـ90 ألف ليرة، بينما دخل صاحب مهنة بسيطة لا تتطلب شهادة علمية أكثر من هذا المبلغ، والسؤال: ما موقع الشهادات العليا من قانون العاملين في الدولة؟

يضيف د. كنعان هناك سببان لهذه الحالة، الأول :استخدام الدولة قانون العاملين الموحد في الدولة، الذي وحد كل من يعمل في الدولة ابتداء من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الأولى وبفارق قليل بين الأجور، في حين إنه في أوروبا أعطيت الصلاحية لكل مؤسسة أن تحدد أجورها لأنه لا يوجد قانون عاملين موحد في أوروبا، إذ ألغي في عام 1985، في حين أقر قانون العاملين الموحد لدينا في عام 1988، ووحد الدرجات الوظيفية وكذلك الأجور بين العاملين، ما أدى إلى ظلم الكفاءات بحجة تحسين أوضاع الدرجات الدنيا، مبيناً أنّ تخفيض الأجور وزيادة حجم الإنفاق على مجالات الصيانة وتأسيس مشاريع جديدة أدى إلى ضغط على الرواتب والأجور ودفعها لتكون متدنية مقارنة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، مثلاً قد يكون مدير مشفى لديه عامل أو ممرض راتبه أعلى من مدير المشفى، بينما هذه الحالة لا تحصل في أوروبا، حيث هناك أجور للدرجات العليا، للمديرين، ومجلس الإدارة، وتتزايد بشكل مستمر، بينما الأجور المتدنية للعمال العاديين تبقى شبه مستقرة،

ولا يجوز أن يحصل ما يسمى سقف الراتب لكل فئة، كاشفاً أن الهدف منه أن يترك الموظفون وظائفهم ويغادروا ومن ثم تأتي الدولة بموظفين جدد بأجور متدنية، وهذا ما دفع الكفاءات إلى المغادرة ليحل مكانهم من لا يمتلك كفاءات، حيث تحولت الدولة إلى مؤسسة تعليمية للقطاع الخاص وللذين يغادرون للعمل خارج سورية.

وبين د: كنعان أن الحكومات قبل الحرب لم تهتم بهذا الموضوع فقد كان لديها أعداداً كبيرة من الموظفين بينما حالياً يوجد نقص في الكوادر في كل المجالات والقطاعات، لذلك لا يجوز أن تكون سياسة الدولة قبل الحرب نفسها أثناءها بل يجب أن تتبدل السياسات بما يتناسب وكل ظرف اقتصادي.

تتحمل الحكومة كاملة مسؤولية تدني الأجور، فالأولويه في برنامج أي حكومة يجب أن يكون أولوياتها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وتالياً يحصل الرواج وتشغيل العمال والعكس صحيح حسبما قال د: كنعان، وأنّ هناك مؤشراً عالمياً للأجور من الناتج المحلي حيث يصل في أوروبا بين 60- 70 %، بينما في الدول النامية يتراوح بين 30- 40 %،

أما في سورية فهو أقل من 20%، علماً أنّ معدل التضخم في الحرب وصل إلى ألف في المئة وبذلك يجب أن يكون راتب الموظف حالياً 350 ألف ليرة مقارنة بما قبل الحرب، منوهاً بأنه يجب على الحكومة اتباع سياسة أجور حسب الحاجة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، كما هو معمول به في كل دول العالم.