صرح مدير مالية دمشق محمد عيد بأنه لم يتم دمغ أي قطعة ذهبية ضمن جميعة صاغة دمشق منذ شهرين، إذ توجد لجنة من مديرية المالية في مقر جمعية الصاغة منذ بداية الشهر السابع الماضي لتسجل كل ما يتم دمغه ضمن الجمعية، ولاحظت اللجنة أن الجمعية تقوم بالامتناع عن الدمغ للصاغة بطرق مختلفة، كأن تقول للصائغ قم بتجميع الكميات مع بعضها لدمغها مرة واحدة بدلاً من دمغ كل قطعة وحدها، علماً بأن اللجنة المكلفة من المالية لا تتدخل في هذه الإجراءات، ومهمتها فقط تسجيل ما يتم دمغه بحسب مانقل موقع (الوطن).
وأشار إلى أن التخوف من تزايد حالات التلاعب في الذهب موجود، ولذلك ستقوم المالية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحدّ من هذه الحالات، وفي حال ضبط أي عمليات تزوير لأقلام الدمغة سيصار إلى محاسبة الفاعلين وتحميلهم المسؤولية وفق القانون.
وبين أنه عند قيام دوريات التموين بتنظيم ضبط لأي مخالفة لدى الصاغة يتم تحويل الضبط إلى المالية، وعليه تقوم مديرية المالية بتنظيم ضبط آخر بناء على ضبط التمويني، وتكون الغرامة مليون ليرة سورية وفق ضبط المالية مع إغلاق المحل ورفع دعوى قضائية بحق المخالف، منوهاً بأنه لا يمكن للمالية اتخاذ أي إجراء من دون نص قانوني، والحديث بأن ضبط المالية غير نظامي هو كلام خاطئ، فلا يمكن تنظيم أي ضبط من دون وجود نص قانوني يوجب ذلك.
ولفت عيد إلى أن جمعيات الصاغة هي من رفضت تجديد الاتفاق المتعلق بتحصيل مبلغ رسم الإنفاق الاستهلاكي، ومسألة تخفيض المبلغ المتفق عليه أمر يعود للاتفاق ما بين وزارة المالية والصاغة، ومديرية مالية دمشق هي جهة منفذة فقط، مشيراً إلى أنه سيصار إلى تسيير دوريات من قبل المالية لتطبيق نص المرسوم 11 للقيام بضبط أي كميات غير مدموغة من الذهب في محلات الصاغة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف من غرامة وإغلاق المحل ورفع دعوة قضائية.
من جانبه بين مدير مكتب الدمغة في جمعية الصاغة بدمشق إلياس ملكية أن الضبوط بحق المخالفين من الصاغة سابقاً كانت تنظم من دوريات حماية المستهلك مع وجود خبير من جمعية الصاغة، ولكن بعد عدم تجديد الاتفاق مع المالية حول رسم الإنفاق الاستهلاكي أصبحت هذه الضبوط تحول إلى مديرية المالية لينظم ضبط مالي بحق المخالف، وتصبح الغرامات كبيرة، وهو ما أضر بالصاغة، لكون هناك مخالفات بسيطة ولا تستوجب الغرامات الكبيرة.
ولفت إلى أن هناك مخاوف من قيام البعض بالتلاعب وتزوير أقلام دمغة، ودمغ كميات من الذهب وضخها في الأسواق، وذلك نتيجة الركود الحاصل والذي وصل إلى نسبة 90% في انخفاض المبيعات ضمن أسواق دمشق وريفها، منوهاً بأن جميع كميات الذهب الموجودة حالياً في المحلات والأسواق هي لذهب مدموغ سابقاً في الجمعية وتم تحصيل ضريبته، أو لذهب مستعمل يباع من المواطنين لمحلات الذهب.
وأشار ملكية إلى أنه نتيجة الركود الحاصل هناك قرابة 500 ورشة لصياغة وتصنيع الذهب متوقفة عن العمل، أي ما يزيد عن خمسة آلاف عامل ما بين عمال الورش والمحلات أصبحوا غير مشتغلين حالياً، منوهاً بتأثر سوق الذهب سلباً بأسعار الصرف، إذ إن ارتفاع الدولار يرفع سعر الذهب مباشرة، فتنخفض عمليات الشراء بشكل كبير، ويتجه المواطنون حالياً لتحويل أموالهم إلى العملات الأجنبية بدلاً من تحويلها إلى الذهب.
وكان غرام الذهب قد سجل ارتفاعاً يوم أمس ملامساً 26 ألف ليرة ليرة سورة لغرام الذهب عيار 21 قيراطاً.
الوطن اون لاين
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News