محمد حلاق، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أعرب عن امتعاضه بشدة من إجراءات الحكومة الأخيرة في سوريا وعبر عن شكوكه بشأن فعالية "لجنة تخفيض الأسعار" التي تم تشكيلها حديثًا. وقد صرح حلاق في مقابلة مع إذاعة "ميلودي" المحلية بأن ارتفاع الأسعار يمكن أن يكون ناتجًا عن عوامل داخلية وخارجية، وأن سوق السلع يتأثر بشكل كبير بتوفر المواد.
وفيما يتعلق بلجنة تخفيض الأسعار، انتقد حلاق عدم تمثيل القطاع الخاص والاتحادات في هذه اللجنة. وأشار إلى أنه من الضروري أيضًا وجود هيئة منافسة ومنع الاحتكار ضمن اللجنة، بالإضافة إلى وجود مصرف سوريا المركزي.
كما انتقد حلاق دراسة آلية التسعير التي يقوم بها الجهاة المعنية، معتبرًا أنها ليست فعالة وأنه يجب النظر في توفير المواد وضمان شراء وبيعها بالأسعار المعلنة ووفقًا للوائح السعرية.
وختم حلاق تصريحاته بتقديم اقتراحات حول كيفية استقرار السوق، منها تعديل بعض الأمور في المصرف المركزي والتأمينات الاجتماعية والمالية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تساهم في زيادة إيرادات الحكومة وتحقيق توازن في الأسعار.
وفي الختام، أشارت صحيفة "قاسيون" المحلية إلى ارتفاع التكاليف المعيشية في سوريا، حيث بلغ وسطي التكلفة لأسرة مكونة من خمسة أفراد 9.5 مليون ليرة سورية بعد تسعة أشهر من عام 2023، وهذا يعكس تأثر الوضع الاقتصادي بالتضخم وزيادة الأجور.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News