تمت مؤخرًا توقيف مجموعة من المسؤولين السابقين والحاليين في محافظة اللاذقية بسوريا بناءً على معلومات من مصادر خاصة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار التحقيق في ملفات الفساد والتقصير في مجموعة من المجالات المختلفة داخل المحافظة.
التحقيقات تشمل انتهاكات في مجال البناء والتعهدات، وهدر للأموال العامة، ومخالفات أخرى. وقد تم تصدير قرارات منع مغادرة البلاد لعدد من المتورطين، بالإضافة إلى وضع إشارات حجز احتياطي على أموالهم في انتظار نتائج التحقيق الجاري حاليًا.
تؤكد المصادر أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من جهود مكافحة الفساد وإعادة الإعمار في المنطقة، وتعزيز ثقة المواطنين في الجهات الرقابية. وتشير إلى أن لا أحد فوق القانون وأن التحقيقات مستمرة لمعاقبة المتورطين بشكل عام.
تلك الجهود في مجال مكافحة الفساد تلقى تأييدًا من قبل الجماهير، حيث يُعتقد أنها تسهم في تعزيز العدالة وفرض سيادة القانون.