في تصريحاته، ياسر أكريم، عضو غرفة تجارة دمشق، أشار إلى أن القوانين الاقتصادية التي تم اعتمادها صعبة الفهم على أغلبية المستوردين. وأرجع أسباب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء، وقلة الاستيراد وانخفاض أعداد مستوردي المواد بسبب مشاكل في قوانين الاستيراد.
وأشار أيضًا إلى أن القوانين لا تساعد في تسهيلات الدفع الخارجية، مما يزيد من صعوبة العمل، ويجبر التجار على رفع أسعار السلع. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أكريم أن الحكومة ترفع الأسعار عند ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار ولا تخفضها عند انخفاضه، مما يعكس عجز النظام في استقراء السوق وضبطها بفعالية.
هذه التصريحات تظهر تحديات اقتصادية كبيرة تواجه النظام في دمشق وتلمح إلى أهمية إصلاح القوانين الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال لتحقيق استقرار اقتصادي وتقليل تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
