شهدت الأسواق السورية خلال الفترة الأخيرة حالة من الغلاء وارتفاع متسارع في الأسعار، وهذا يعكس تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد. عضو غرفة التجارة في دمشق، ياسر أكريم، أشار إلى أسباب أساسية لهذا الارتفاع الرغم من استقرار أسعار الصرف.
أولًا، هناك ارتفاع في أسعار حوامل الطاقة والكهرباء، مما يزيد من تكاليف الإنتاج وينعكس على الأسعار النهائية للسلع والخدمات.
ثانيًا، هناك قلة في الاستيراد وانخفاض أعداد مستوردي المواد، وذلك نتيجة لمشاكل في قوانين الاستيراد، مثل الشروط المعقدة المتعلقة بمنصة تمويل المستوردات. هذا يعني أن هناك نقصًا في توافر بعض السلع في الأسواق.
كما أشار أكريم إلى صعوبة فهم القوانين الاقتصادية على أغلبية المستوردين، وهذا يؤدي إلى تباطؤ دورة رأس المال وتكرارها بشكل بطيء، مما يزيد من تأثير ارتفاع الأسعار.
أيضًا، يرجح بعض الناس أن الحكومة تتردد في تخفيض الأسعار عندما ينخفض سعر الصرف مقابل الدولار، خشية أن يكون هذا الانخفاض غير حقيقي، وأن تكون تكلفة السلع لا تتناسب معه. إضافة إلى أن رفع الأسعار يمكن أن يتم بسرعة أكبر من تخفيضها بسبب عدم الاستقرار في سعر الصرف.
تلخيصًا، تواجه الأسواق السورية تحديات اقتصادية كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وتقييدات في الاستيراد، وهذا ينعكس على الأسعار رغم استقرار أسعار الصرف.