تشهد سوريا حاليًا تحديات كبيرة فيما يتعلق بشراء الهواتف المحمولة، حيث خرج مشروع اقتناء موبايل جديد من جدول غالبية الأهالي بعد رؤية الأصفار والأرقام الصادمة في الأسعار. أصبحت أسواق الهواتف المحمولة في البلاد "ملتهبة"، وهذا ما وصفه بعض المواطنين الذين يجدون صعوبة كبيرة في شراء أجهزة الموبايل الجديدة.
تشير تحليلات الخبراء الاقتصاديين إلى أن أسعار الهواتف المحمولة قد ارتفعت بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى أن الكثير من المواطنين يجدون صعوبة في تحمل تلك الأسعار. هذا الارتفاع في الأسعار دفع فئة كبيرة من الناس إلى شراء هواتف مهربة وتعديل الـ IMEI الخاص بها لتفعيلها على شبكة الاتصالات السورية، نظرًا لارتفاع جمرك الهواتف الذكية المستوردة والغلاء الكبير في الأسعار.
من ناحية أخرى، تعاني تجار الهواتف المحمولة في المنطقة من نقص في المعروض وارتفاع في الأسعار بسبب التأثير السلبي لارتفاع أسعار الصرف وصعوبة إدخال منتجات جديدة إلى السوق المحلية. هذا الوضع أدى إلى تراجع مبيعات السوق وحالة من الركود في الأسواق بسبب قلة المعروض.
عبّر "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك، عن قلقه من ارتفاع جمركة الهواتف والرسوم المفروضة عليها، مما دفع بعض الناس إلى عدم شراء الأجهزة الرسمية واللجوء إلى هواتف مستعملة أو رخيصة الثمن. هذا الوضع يشجع على التلاعب والاحتيال ويؤدي إلى خسائر للخزينة العامة.
من الجدير بالذكر أن هناك خدمات تسمى "كسر المعرف" أو "فك التقييد" تُستخدم للهواتف غير المجمركة في سوريا. يقوم أصحاب المحال ومحترفو السوفتوير بكسر المعرف الخاص بهذه الأجهزة، مما يسمح لها بالعمل على الشبكة. وعلى الرغم من التشديد على هذه الممارسة واعتبارها غير قانونية، إلا أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى طرق أخرى مشبوهة للحصول على هواتف مهربة.
تحمل الهواتف المهربة إلى سوريا مناحية تهريب، حيث تستخدم الصهاريج التي تنقل النفط من مناطق شمال شرقي البلاد لهذا الغرض. يُعتقد أن الحكومة تلاحق أصحاب المحال وتجار الموبايلات المهربة بشكل منتظم.
في الختام، يواجه الأشخاص في سوريا تحديات كبيرة فيما يتعلق بشراء الهواتف المحمولة بأسعار معقولة. الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار الهواتف تجعل من الصعب على العديد من الأشخاص الوصول إلى تلك التكنولوجيا الحديثة بشكل ملائم، مما يدفع بعضهم إلى اللجوء إلى خيارات غير قانونية مثل الهواتف المهربة وتعديل الـ IMEI.